استمع إلى المقال

في تسوية مع مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية، وافقت “سيجيت”، أكبر شركة لتصنيع محركات الأقراص الصلبة للحاسب، على دفع غرامة قدرها 300 مليون دولار بسبب شحنها ما تزيد قيمته عن 1.1 مليار دولار من محركات الأقراص الثابتة إلى شركة “هواوي” الصينية في انتهاك لقوانين الرقابة على الصادرات الأميركية.

هذه العقوبة ضد “سيجيت” تعد الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها واشنطن لإبقاء التكنولوجيا المتطورة بعيدة عن يد الصين، التي قد تدعم جيشها وتساعدها في انتهاك حقوق الإنسان أو تهدد أمن الولايات المتحدة.

كان من المتوقع أن تتراوح قيمة الغرامة بين 500 مليون دولار ومليار دولار، لكن مبلغ 300 مليون دولار يعادل تقريبا ربع صافي الدخل للشركة، وفقا لأدائها المالي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعاني من ضعف الطلب على منتجاتها.

قد يهمك: الصين والذكاء الصنعي.. ما التهديدات الأمنية التي تواجه العالم؟

علاقة “هواوي” بالعقوبة

وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسياسة الخارجية، وضعت الولايات المتحدة هواوي في عام 2019 ضمن قائمة كيانات مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية، وذلك في سبيل تقليل بيع البضائع الأميركية للشركة.

هذا الأمر حظر على الشركات الأميركية التعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية دون الحصول على ترخيص حكومي، بينما صدرت في شهر آب/أغسطس 2020 قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة؛ التي تحظر بيع العناصر الأجنبية المصنوعة باستخدام التكنولوجيا أو البرامج الأميركية للشركة الصينية.

لكن “سيجيت” باعت في الفترة الواقعة بين شهر آب/أغسطس 2020 و أيلول/سبتمبر 2021 محركات الأقراص الصلبة إلى “هواوي”.

لمدة عام تقريبا بعد دخول القانون حيز التنفيذ، شحنت “سيجيت” 7.4 مليون محرك أقراص صلبة إلى “هواوي”، وأصبحت المورد الوحيد للشركة الصينية بالنسبة لمحركات الأقراص الصلبة، بينما توقف الموردان الأساسيان الآخران لمحركات الأقراص الصلبة، “ويسترن ديجيتال” و”توشيبا”، عن إرسال الشحنات إلى “هواوي” بعد أن دخل القانون الجديد حيز التنفيذ في عام 2020.

بعد ذلك، أبرمت “سيجيت” اتفاقية تعاون استراتيجي مدتها ثلاث سنوات مع “هواوي”، التي وصفت “سيجيت” بأنها موردها الاستراتيجي ومنحتها الأولوية على مورديها الآخرين.

حتى بعد إدراج “هواوي” في قائمة الكيانات بسبب السلوك الذي يضر بالأمن القومي الأميركي، وتوقف منافسيها عن البيع للشركة الصينية بسبب قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة، واصلت “سيجيت” إرسال محركات الأقراص الصلبة إلى “هواوي”.

ماثيو أكسلرود، مساعد وزير تطبيق القانون في مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة، قال: “العقوبة الإدارية الصادرة هي نتيجة تلك التصرفات، وتمثل العقوبة الأكبر غير المرتبطة بقضية جنائية في تاريخ الوكالة”.

قد يهمك: كيف أصبحت الصين بيئة عمل طاردة للشركات التكنولوجية؟

موقف “سيجيت”

تبرير “سيجيت” لتصرفاتها تمحور حول، أن محركات الأقراص الصلبة الأجنبية الصنع لم تكن خاضعة للوائح الرقابة على الصادرات الأميركية، وذلك أساسا لأنها لم تكن المنتج المباشر للمعدات الأميركية.

في رد على العقوبة، قال ديف موسلي، الرئيس التنفيذي للشركة: “بالرغم من اعتقادنا أننا امتثلنا لجميع قوانين مراقبة الصادرات ذات الصلة في الوقت الذي بعنا فيه محركات الأقراص الصلبة محل الخلاف، فقد قررنا أن تسوية هذه المسألة كان أفضل مسار للعمل”.

مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأميركية، قال في بيان: “سيجيت” فسرت خطأ قاعدة المنتجات الأجنبية بأنها تتطلب تقييم المرحلة الأخيرة فقط من عملية التصنيع الخاصة بها بدلا من العملية برمتها، لكن الشركة صنعت محركات الأقراص الصلبة في الصين وأيرلندا الشمالية وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والولايات المتحدة، والمعدات المستخدمة، بما في ذلك معدات الاختبار، خاضعة لقاعدة المنتج الأجنبي المباشر.

في شهر آب/أغسطس، أرسلت وزارة التجارة الأميركية إلى الشركة خطاب اتهام مقترح يحذرها من أنها ربما تكون قد انتهكت قوانين مراقبة الصادرات عبر سلوك محظور بموجب لوائح إدارة التصدير من خلال الطلب أو التسبب في إعادة التصدير أو التصدير من الخارج أو النقل (داخل البلد) لأكثر من 7.4 مليون محرك قرص صلب خاضع للقاعدة دون تصريح. هذا الخطاب جاء بعد نحو ثمانية أشهر من المفاوضات.

في ضوء التسوية، فإن الغرامة المالية البالغة 300 مليون دولار مستحقة على أقساط قدرها 15 مليون دولار لكل ربع على مدى خمس سنوات، مع استحقاق الدفعة الأولى في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

كما وافقت “سيجيت” على 3 عمليات تدقيق لبرنامجها للامتثال، إلى جانب خضوعها لأمر معلق لمدة 5 سنوات يحرمها من امتيازات التصدير.

ختاما، توضح هذه العقوبة أن وزارة التجارة الأميركية ملتزمة بالتطبيق الصارم لضوابط التصدير في كل ركن من أركان العالم من أجل حماية الأمن القومي الأميركي، كما أنها تؤكد على حاجة الشركات إلى الامتثال الصارم لقواعد التصدير، وتقديم إفصاحات ذاتية طوعية عند اكتشاف حدوث انتهاكات.