المخاوف الأمنية التي تمثلها منصة “تيك توك” تتوسع إلى مختلف دول العالم، وبعد أن واجه التطبيق حظرا جماعيا عن الأجهزة الحكومية وشبكات الإنترنت في الهيئات الحكومية بعدة دول، ها هو الحظر يصل الآن إلى أستراليا.

مجلس النواب الاسترالي، يرى أن المنصة تمثل الكثير من المخاطر والمخاوف الأمنية بسبب تواجد مقرها الرئيسي في الصين؛ كونها تخضع لقانون الاستخبارات الصيني الذي يجبر الشركات على مشاركة بياناتها ومعلوماتها بشكل سري مع حكومة “الحزب الشيوعي” الحاكم. 

هذه المرة لم يقتصر الحظر فقط على “تيك توك” بل امتد إلى منصة الدردشة الصينية “وي شات” المملوكة لشركة “تينسينت”، إذ أنها تخضع لقانون الاستخبارات ذاته الذي تستجيب له “تيك توك”. 

جيمس بيترسون رئيس مجلس النواب الاسترالي ووزير الأمن السيبراني غير المعلن، أكد أن استراليا تنوي إجبار “بايت دانس” على التخلي عن حصتها في “تيك توك” إذا ما قامت بذلك داخل أميركا، ولن تسمح لها بالعمل إلا في هذه الحالة.

ما زالت المداولات والنقاشات مستمرة حول حالة التطبيق وإمكانية حظره في الدول المختلفة، ولم يصدر بعد أي قرار نهائي بشأنها في أي دولة، وذلك رغم أن غالبية الدول حظرت استخدام التطبيق في الأجهزة الحكومية أو أجهزة المتعاقدين الحكوميين، خوفا من تسريب البيانات الحساسة عبر المنصة، وقد تم تطبيق هذا القرار في أميركا وعدة دول أوروبية حتى الآن. 

كاتب المقال أحمد حسن ينصح بقراءة ...

“تيك توك” أمام لحظة فارقة في أميركا.. الحظر أو البيع؟