أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة في أمريكا ستة أفراد من إيران وكيانًا إيرانيًا واحدًا، وذلك “لتدخلهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020”.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة تعرّفت على محاولات للتدخل عبر الإنترنت قامت بها الجهات الفاعلة التي ترعاها الدول، ومن ذلك الجهات الفاعلة الإيرانية التي سعت إلى زرع الفتنة وتقويض ثقة الناخبين في العملية الانتخابية الأمريكية.

ووفقًا للبيان، فقد نشرت الجهات الفاعلة معلومات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرسلوا رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى مقطع فيديو احتيالي. وأُنشئ مقطع الفيديو المزيف في محاولة لتقويض الثقة في الانتخابات من خلال التلميح إلى إمكانية الإدلاء بأصوات مزورة.

وقال نائب وزير الخزانة (والي أدييمو): “ستواصل وزارة الخزانة مواجهة مساعي تقويض نزاهة أنظمتنا الانتخابية”. وأضاف أن الإجراء يؤكد التزام الحكومة الأمريكية بمحاسبة الجهات التي ترعاها الدولة لمحاولتها تقويض ثقة الجمهور في العملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية.

مساعي إيران للتأثير في انتخابات أمريكا

ونفذت الجهات الفاعلة السيبرانية الإيرانية بين شهري آب/ أغسطس وتشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عملية عبر الإنترنت لتخويف الناخبين الأمريكيين والتأثير عليهم، وتقويض ثقة الناخبين، وزرع الفتنة، وذلك فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وحصل هؤلاء الفاعلون الإيرانيون – أو حاولوا الحصول – على معلومات الناخبين الأمريكيين من مواقع انتخابات الولايات الأمريكية، وأرسلوا رسائل تهديد بالبريد الإلكتروني لتخويف الناخبين، وصاغوا ونشروا معلومات مضللة تتعلق بالانتخابات، وأمن الانتخابات.

وذكرت وزارة الخزانة في بيانها أن شركة أمن المعلومات الإيرانية Emennet Pasargad كانت تقود حملة التأثير على الناخبين. وأشارت إلى أن الشركة على صلة بمنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الإلكتروني التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وكانت شركة Emennet Pasargad – التي يرأسها (محمد باقر شيرينكار) – اسمها لتفادي العقوبات الأمريكية وللاستمرار في عملياتها السيبرانية ضد الولايات المتحدة.

ونتيجة للعقوبات الجديدة، فإن وزارة الخزانة الأمريكية تحظر جميع الممتلكات والمصالح للأهداف المحددة التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر عمومًا على المواطنين الأمريكيين على التعامل معها.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تحظر أي كيان يكون فيه لأحد من تلك الأهداف حصة تتجاوز 50%. ثم إن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيان والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات قانونية.

يُشار إلى أن الولايات المتحدة تتهم جهات فاعلة روسية بالتدخل في انتخابات الرئاسية الأمريكية التي أوصلت الرئيس السابق (دونالد ترامب) إلى الحكم عام 2016، ثم محاولة التأثير على انتخابات 2020.