استمع إلى المقال

في السابق، عارضت شركة “أبل” قوانين الحق في الإصلاح، لكنها خففت من موقفها في السنوات الأخيرة، مع أنها تواصل فرض القيود على إصلاحات “آيفون”.

الحق في إصلاح “آيفون”

في حال كنت تعيش بالقرب من متجر “أبل”، فإن إصلاح مشكلات “آيفون”، مثل الشاشة المكسورة أو البطارية التي لم تعد قادرة على الاحتفاظ بالشحن كما كانت في السابق، لن يمثل لك مشكلة طالما أنك على استعداد للدفع.

اعتمادًا على عمر جهاز “آيفون”، قد تكلفك عملية استبدال الشاشة ما بين 130 دولار و380 دولار، في حين تكلفك عملية تبديل البطارية خارج الضمان ما بين 70 دولار و100 دولار.

لكن ماذا لو كانت ميزانيتك محدودة، أو إذا لم تتمكن بسهولة من الوصول إلى مزود إصلاح معتمد من “أبل”. في هذه الحالة قد يكون اللجوء إلى ورشة إصلاح القريبة هو الخيار الأفضل، لكن قد يكون ذلك أمرا صعبا.

إذا تم إجراء الإصلاح باستخدام قطع غيار تابعة لجهات خارجية، أو حتى أجزاء من جهاز “آيفون” آخر، فقد تظهر لك تحذيرات منبثقة تفيد بأن شاشتك أو بطاريتك قد لا تكون أصلية.

هذه الرسائل لا تعني بالضرورة أن ورشة الإصلاح فاشلة، أو أنها تستخدم أجزاء مشبوهة لإصلاح هاتفك، بل ما تواجهه هو أن عملية الإصلاح لم تستخدم الأجزاء الرسمية التي تبيعها شركة “أبل”.

هذا الأمر أثار قلق بعض المدافعين والمهنيين بشأن قدرة الأشخاص على الوصول إلى إصلاحات مريحة وبأسعار معقولة عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

الشركات تستخدم هذه الرسائل التحذيرية لتخويف المستهلكين وإبعادهم عن الإصلاح المستقل.

لذلك، حتى إذا كانت ورشة الإصلاح تستخدم جزءا عالي الجودة أو حتى جزءا من الشركة المصنعة، فإن المستهلك يشعر بالقلق من أن عملية الإصلاح كانت رديئة بطريقة أو بأخرى أو أن أداء الجهاز قد تدهور، سواء كان ذلك صحيحا أم لا.

هذه الرسائل التحذيرية تستمر في الظهور عبر الشاشة لمدة أسبوعين، لكنها ليست العرض الوحيد الذي قد يواجهه شخص ما.

في بعض الحالات، قد تتوقف ميزات، مثل “Face ID” أو سطوع الشاشة التلقائي أو “True Tone” التي تجعل الألوان عبر شاشة هاتفك تبدو أكثر طبيعية، عن العمل تماما.

السيطرة على الإصلاحات

كل هذا بسبب ممارسة تعرف باسم “اقتران الأجزاء”، التي تعمل بشكل على قفل المكونات، مثل البطاريات والشاشات والكاميرات والمزيد، بجهاز “آيفون” الذي تأتي فيه.

هذه الممارسة تربط الأجزاء الفردية بالأجهزة التي يتم شحنها معها، عن طريق إضافة شرائح صغيرة إلى كل جزء يحمل الرقم التسلسلي للجهاز، ولن يسمح برنامج الجهاز للجهاز بالعمل بشكل صحيح إلا إذا كانت جميع الأجزاء الموجودة بداخله مرتبطة ببعضها البعض مسبقا في المصنع.

إذا كان المعرف الرقمي المرتبط بالقطعة البديلة لا يتطابق مع المعرف الذي يتوقع الهاتف رؤيته، فإنك تبدأ برؤية تلك التحذيرات والمشكلات.

“أبل” تلجأ إلى هذه الممارسة لربط الأجزاء بطريقة تطفلية، حيث تظهر لك هذه الرسائل.

لدرء تلك الرسائل المثيرة للقلق واستعادة الوظائف الكاملة، يطلب من ورشة الإصلاح إجراء عملية إعداد النظام التي تتحقق من الجزء بعد إجراء الإصلاح.

بعض ورش الإصلاح الصغيرة يمكنها فعل ذلك داخل مكان عملها لأنها مرت بعملية لتصبح جزءا من برنامج مقدمو خدمات الإصلاح المستقلون المعتمدون من “أبل”.

لكن هذه العملية لا يمكن أن تحدث في ورش الإصلاح غير المعتمدة، أو إذا تم استخدام قطع غيار بأسعار معقولة مثل قطع الغيار من جهات خارجية.

ورش الإصلاح الصغيرة والمستقلة تشعر بالضيق من شركة “أبل” لأن الناس يشككون في شرعية قيامها بالإصلاحات بسبب تلك الرسالة التي تفيد بأن الأجزاء لا تعمل.

“أبل” ترفض الحديث بشكل رسمي عن سبب وجوب مصادقة الأجزاء قبل أن يستعيد جهاز “آيفون” وظائفه الكاملة، لكنها لاحظت في إحدى صفحات الدعم الخاصة بها أن الإصلاحات التي ينفذها الأفراد غير المدربين باستخدام الأجزاء غير الأصلية قد تؤثر في سلامة الجهاز ووظائفه.

مع ذلك، تظل محلات الإصلاح المستقلة التي تستخدم قطع الغيار المصنعة بواسطة الجهات الخارجية خيارات شائعة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الإصلاح، وذلك لأنها أقل تكلفة.

إن عملية استبدال شاشة هاتف “آيفون 11” المكسورة بشاشة من تصنيع جهة خارجية تكلف نحو 20 دولار، أي أقل بكثير من مبلغ 150 دولار الذي تدفعه مقابل شاشة أصلية، حتى بعد إعادة الشاشة المكسورة للحصول على رصيد.

كما أن ورش الإصلاح المستقلة أسرع، ولا تتعامل مع العديد من طلبات الخدمة مثل “أبل”. مع ذلك، يتعين على أصحاب ورش الإصلاح وبائعي قطع الغيار إيجاد طرق لطمأنة العملاء بأنهم لم يرتكبوا أي خطأ باختيار ورشة إصلاح مستقلة.

بعض ورش الإصلاح ترشد العملاء بشأن كيفية التعامل مع رسائل “أبل” المزعجة المتوقع رؤيتها، مع تقديمها ضمانا بعد البيع بشأن قطع الغيار المستخدمة.

في حين يقدم “MobileSentrix”، وهو مورد مشهور لقطع غيار الهواتف الذكية البديلة، ضمانا مدى الحياة يغطي عيوب التصنيع في الأجزاء – باستثناء البطاريات – التي تقوم بعض محلات التصليح بتخزينها. في الوقت نفسه، تتمتع الأجزاء المستخدمة في إصلاحات “أبل” الرسمية بضمان لمدة 90 يوما فقط.

“أبل” تتغير

بالرغم من قيود الإصلاح المستمرة هذه، بدأت “أبل” ببطء بتبني حركة إصلاح متنامية، إذ أعادت تصميم الأجهزة الأحدث، مثل “آيفون 14″، لجعل استبدال شاشتها وزجاجها الخلفي – تاريخيا أحد أغلى الأجزاء التي يمكن استبدالها – أسهل بكثير.

كما يوفر خيار الإصلاح “الخدمة الذاتية” الذي أطلقته في شهر نيسان/أبريل 2022 للمستهلكين خيار استئجار الأدوات وشراء قطع الغيار الرسمية لإجراء إصلاحات معينة بأنفسهم. هذه العملية صعبة وتوصي “أبل” معظم الأشخاص بتجنبها، لكنها موجودة.

في الآونة الأخيرة، دعمت الشركة تشريعات حق الإصلاح في كاليفورنيا عن طريق رسالة إلى المشرعين، وأعلنت دعمها لقانون وطني لحق الإصلاح الذي قال نائب رئيس شركة “أبل”، بريان نعمان، إنه يجب أن يوازن بين قابلية الإصلاح وسلامة المنتج وسهولة الاستخدام والسلامة الجسدية.

لكن هذا لا يخفف المخاوف من أن “أبل”، عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات، تمارس قدرا كبيرا من السيطرة على منتجاتها.

لا شك في أن “أبل” تجني الأموال عن طريق بيع الضمانات الموسعة، التي تعمل أيضا على زيادة حركة المرور إلى متاجرها، لكنها هناك بعض التغييرات في موقفها، إذ قدمت برنامجا لاستئجار الأدوات وشراء قطع الغيار، كما أنها صممت أجهزة “آيفون” الحديثة لتسهيل تبديل الشاشة والبطارية، وتسوق نفسها بشكل متزايد باعتبارها شركة صديقة للبيئة.

ختاما، خطوات “أبل” بشأن الإصلاح جيدة، لكن يجب على الشركة فعل المزيد، مثل تغيير نظام التشغيل “iOS” لجعله يتعرف على الأجزاء الخارجية أو الأجزاء الموجودة داخل أجهزة “آيفون” التي تم إصلاحها، دون الحاجة إلى مصادقة الشركة على جودة تلك الأجزاء، بل مجرد الاعتراف بوجود البدائل.