استمع إلى المقال

في شباط/فبراير الماضي، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا أنها منحت شركة “وفا تيليكوم” رخصة لتكون ثالث مشغّل للاتصالات الخلوية المحمولة، وأول من يشغل شبكة “جيل خامس” عالية السرعة في البلاد. وأبلغ وزير الاتصالات السوري إياد الخطيب البرلمان حينها، أن “وفا” ستبدأ خدماتها خلال الأشهر التسعة المقبلة.

الهيئة قالت حينها إن “وفا” ستعتمد في العامين الأولين بشكل أساسي على شبكة المشغّليَن الحاليين “سيريتل” و”إم تي إن سوريا” اللذين يغطيان معظم أنحاء البلاد، قبل إنشاء شبكتها الخاصة. وقال غسان سابا، الرئيس التنفيذي لشركة “وفا تيليكوم” لـ “رويترز”، إن الشبكة الخاصة بالشركة ستكون جاهزة في غضون عامين. لكن بخلاف تلك التوقعات، أعلنت الشركة في وقتٍ سابق من هذا الشهر تأجيل المكالمة الأولى عبر شبكة “وفا” حتى إشعار آخر.

لم تكشف “وفا تيليكوم” عن تكلفة الصفقة الحقيقية، لكن رأس مال الشركة الذي أُعلن عنه بلغ 10 مليارات ليرة سورية، بعدد أسهم يبلغ 100 مليون سهم، كما أشارت مصادر صناعية مطلعة لـ “رويترز” إلى أن الشركة قد تستخدم بعض الأصول التي جرّدتها الهيئة الناظمة للاتصالات من “سيريتل”، التي كانت تعود معظم ملكيتها قبل ذلك إلى رجل الأعمال الشهير رامي مخلوف، وبحسب البيان الرسمي، فإن مُلكية الشركة تعود بأكملها إلى شركات “وطنية”، لم يُكشف عن أسمائها.

تحقيق يكشف الهوية الحقيقية

تحقيق جديد أجراه “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” بالتعاون مع “مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية” بعنوان “الصلات الخفية بين أحدث مشغّل للهاتف المحمول في سوريا والحرس الثوري الإيراني” كشف عن وجود مساهمين أجانب في “وفا تيليكوم”، لديهم صلة وروابط وثيقة عديدة مع أقوى هيئة عسكرية في إيران، وهي “الحرس الثوري” الإيراني .

بحسب التحقيق، تُظهر سجلات الشركة أن أحد مالكي “وفا تيليكوم” هي شركة ماليزية كانت مملوكة مباشرة لمسؤول في “الحرس الثوري” حتى عام 2019. كما أن اثنين من مسؤولي الشركة الحاليين في الشركة الماليزية مرتبطان أيضا بشركات تمت معاقبتها لدعمها “الحرس الثوري”.

بداية متوترة

في عام 2010، طلبت سوريا عطاءات للحصول على ترخيص ثالث لشبكات الهاتف المحمول، وقدمت شركات دولية عملاقة، من بينها “فرانس تليكوم” و”اتصالات” الإماراتية، عروضها، وكذلك شركة إيرانية، عُرفت باسم “اتحاد موبين ترست”، وهو تكتل مرتبط بـ “الحرس الثوري” الإيراني، خاضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

المحادثات لم تنتهِ كما متوقع، وتعلّق الترخيص حتى إشعار آخر، بسبب اندلاع الانتفاضة الشعبية في آذار/مارس 2011، والتي تلتها حرب أهلية دعمت إيران فيها الحكومة السورية عسكريا واقتصاديا من خلال تقديم مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

في كانون الثاني/يناير 2017، زار رئيس الوزراء السوري آنذاك عماد خميس، إيران ووقّع مذكرة تفاهم لمنح رخصة الهاتف المحمول الثالثة لشركة “اتصالات المحمول الإيرانية”، التي كانت مملوكة جزئيا لـ “الحرس الثوري” حتى عام 2018 من خلال “اتحاد موبين ترست”.

لأسباب غير واضحة، لم تتحقق هذه الصفقة. أشارت تصريحات لمسؤولين سوريين وردت في وسائل الإعلام إلى أنهم يفكرون في خيارات أخرى. ولم يذكروا سببا واضحا، لكن جوزيف ضاهر، الأستاذ في المعهد الجامعي الأوروبي، أشار في التحقيق إلى أن لقطاع الاتصالات حساسية خاصة بسبب استخدامه في عمليات المراقبة.

“في الماضي، كانت هناك شائعات بأن أجهزة الأمن السورية كانت غير مرتاحة إلى حد ما بشأن احتمال وصول الحرس الثوري الإيراني إلى شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد”.

بحسب التحقيق أيضا، أشار جهاد يازجي، الخبير الاقتصادي ورئيس تحرير المجلة الاقتصادية “The Syria Report”، إلى أن هناك تقارير تفيد بوجود مقاومة من ابن خال الرئيس الأسد، رامي مخلوف، المالك الجزئي حينها لمشغّل “سيريتل”، الذي لم يرغب في أن تزاحم “اتصالات المحمول الإيرانية” حصة “سيريتل” في السوق أو استخدام نظام التجوال الوطني الخاص بها.

على مدى السنوات التالية، تحركت الحكومة السورية التي تعاني من ضائقة مالية لتثبت سيطرتها على المشغّلَين الحاليَين. وابتداءً من منتصف عام 2020، اتهمت السلطات شركتي “سيريتل” و”إم تي إن سوريا” بمديونية عشرات الملايين من الدولارات كضرائب متأخرة، وعندما رفضوا الدفع، وضعتهم تحت سيطرة “الحراس القانونيين” المعيّنين من قبل الدولة.

بزوغ اسم “وفا”

عندما مُنحت “وفا تيليكوم” الترخيص بداية هذا اليوم، بدا الأمر وكأنه مجرد امتداد لجهود الدولة السورية للسيطرة على قطاع الاتصالات، إذ تشير المعلومات مفتوحة المصدر إلى أن الشركة تأسست في عام 2017، وحوالي 48 بالمئة من أسهمها كانت مملوكة لشركة سورية تدعى “وفا الاستثمارية”، شارك في تأسيسها مساعد رئاسي شاب يدعى “ياسر إبراهيم”، قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إنه لعب دورا رئيسيا في الاستيلاء على مشغّلي الاتصالات في سوريا، بطريقة تشبه عمل المافيا.

في عام 2021، بحسب التحقيق، تم تخفيض حصة “وفا الاستثمارية” إلى 28 بالمئة، وتم منح 20 بالمئة إلى شركة الاتصالات السورية المملوكة للدولة، مما جعل الحكومة السورية شريكا مباشرا في المشروع. أما النسبة المتبقية البالغة 52 في المائة فكانت مملوكة لشركة مبهمة تسمى “شركة الأعمال العربية”، المسجلة في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في منطقة التجارة الحرة بدمشق، حيث تكون متطلبات الإفصاح محدودة.

بحسب التصريحات العامة، لم يتحدد مالك تلك الشركة، ووُصفت بأنها “شركة وطنية”، ما يعني أنها مملوكة لسوريين، دون ذكر المزيد. لكن وثيقة السجلات التي حصل عليها “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” تظهر أن هذه البيانات كانت مضللة.

خيوط تعود إلى ماليزيا

بحسب التحقيق، فإن سجل “شركة الأعمال العربية”، الذي تم الحصول عليه من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، يظهر بعض المؤشرات على تورط إيران. مساهميها مدرجون كرجل أعمال سوري يدعى عباس عساف وشركة ماليزية تدعى “كنز تيومان الذهبي”، تأسست في شباط/فبراير 2013.

الدكتور كرم شعار، مدير البرنامج السوري في مرصد الشبكات السياسية والاجتماعية، وأحد معدّي التحقيق، يقول في حديث خاص لـ “إكسڤار”، إن الخط الفاصل في الوثيقة التي حصل عليها وفريقه أثناء التحقيق من المنطقة الحرة في دمشق، يُظهر، بحسب لغة الوثائق، أن المدعو عباس عساف هو الممثل لشركة “تيومان”، هذا يعني أن ملكية “شركة الأعمال العربية” تعود بنسبة 100 بالمئة إلى “تيومان”، لكن لا يوجد أي مصدر رسمي يؤكد هذه المعلومة، لذا لم يضمّنوها في التحقيق.

السجلات الماليزية أظهرت أنه حتى آب/أغسطس 2019، أي قبل حوالي عام من تسجيل “ِشركة الأعمال العربية”، كان 99 بالمئة من أسهم “تيومان” مملوكة من قبل إيراني مدرج في العقوبات الأميركية اسمه عظيم مونزافي، بحسب التحقيق.

في أمر العقوبات الصادر في أيار/مايو من هذا العام، وصفت الولايات المتحدة مونزافي، بأنه “مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يسهّل مبيعات النفط نيابة عن الحرس الثوري الإيراني”، بما في ذلك سداد مدفوعات النفط من شركة الطاقة الفنزويلية المملوكة للدولة، “بترول فنزويلا”.

التحقيق يفيد كذلك أن مالك نسبة الواحد بالمئة المتبقية من أسهم “تيومان”، وهو ماليزي يُدعى جوسيفين بينتي أنتاهامين، هو أيضا مساهم في شركة نفط تُدعى “بيتروجرين كو.”، التي خضعت للعقوبات الأميركية عام 2013 لكونها مورّدا لتكتل “خاتم الأنبياء” الهندسي الإيراني الذي يسيطر عليه “الحرس الثوري”.

التحقيق يلفت النظر إلى ماليزي آخر، يدعى تشان تشي سان، يحمل منصب سكرتير في “تيومان”، وفي شركة ماليزية أخرى تسمى “جرين ويف للاتصالات”.

في عام 2015، وجّهت محكمة مقاطعة مينيسوتا الأميركية لائحة اتهام إلى “جرين ويف” للحصول على تكنولوجيا حساسة خاضعة لقانون الرقابة على الصادرات من الولايات المتحدة لصالح إيران. قال أحد المتهمين لاحقا إن هذه التكنولوجيا قد تم إرسالها عبر ماليزيا إلى شركة “فانا موج”، وهي شركة أيضا خضعت للعقوبات الأميركية لتقديمها الدعم لـ “الحرس الثوري” الإيراني، وخضعت “جرين ويف” نفسها للعقوبات في عام 2018.

قبل إنشاء “شركة الأعمال العربية”، تم نقل حصة عظيم مونزافي البالغة 99 بالمئة، في “تيومان” إلى مستثمر إيراني آخر يدعى أمير محمدي. تم تسجيل كل من مونزافي ومحمدي تحت نفس العنوان، والذي تم استخدامه أيضا كعنوان لشركة “تيومان” نفسها، في برج تجاري وسكني في كوالالمبور، بحسب التحقيق.

على الرغم من أن التحقيق لم يجد صلة مباشرة بين محمدي والحرس الثوري، إلا أن الوثائق تظهر أن هذه لم تكن المرة الأولى التي يعمل فيها مع مونزافي، أو مع شركة مرتبطة بشركة “بيتروجرين” الماليزية الخاضعة للعقوبات.

وفقا للتحقيق، فإن كل من مونزافي ومحمدي، مساهمَين في شركة مسجلة في اسطنبول تسمى “إينرجي ديفلوبمنت”، التي تأسست في عام 2010 من قبل “بيتروجرين” ومديرها، حسين وزيري، الذي عاقبته الولايات المتحدة أيضا للعمل أو التظاهر بالعمل لصالح أو نيابة عن “الحرس الثوري” الإيراني، بشكل مباشر أو غير مباشر.

سجلات الشركة التركية تظهر، بحسب التحقيق، أن مونزافي تولى إدارة تطوير الطاقة في عام 2013، ونقلها إلى محمدي في عام 2019. وعلاوةً على ذلك، فإن “بيتروجرين” و”جرين ويف” و”تيومان” وشركة أخرى اسمها “آسيا لينك”، حيث وردت أيضا أسماء مونزافي ومحمدي وتشان وأنتاهامين كمدراء، تشترك جميعها في نفس العنوان المسجل في كوالالمبور على بعد أقل من ميل من عنوان “تيومان”.

قالت إيرين كينيون، ضابطة استخبارات سابقة في وزارة الخزانة الأميركية وهي الآن مديرة استخبارات المخاطر في شركة “فايف باي سوليوشنز” الاستشارية، لـ “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” إن “تيومان” تجمع العديد من السمات المميزة للشركة الوهمية التي تُستخدم كواجهة، إذ ليس هناك غرض تجاري واضح، وعناوين متداخلة، ووجود ضئيل على الإنترنت لمدرائها الرئيسيين، وعدد قليل من الموظفين المدرجين على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمان على بداية نشاطها.

ماليزيا.. وجهة إيران مفضلة للتخفي؟

في السنوات الأخيرة، برزت ماليزيا كمركز للأشخاص والكيانات الإيرانية الذين يتطلعون إلى التحايل على العقوبات الأميركية وشراء السلع العسكرية والتكنولوجيا الحساسة. إذ بدأ التركيز يُصب على ماليزيا بعد أن بدأت الإمارات العربية المتحدة، وهي مركز شائع آخر للتهرّب، في ملاحقة هؤلاء الأشخاص والكيانات بالتعاون مع الولايات المتحدة في عام 2007.

في عام 2010، خلُص تقرير حكومي أميركي أن ماليزيا وسنغافورة معا يمثلان ما يصل إلى خمس الحالات التي اشترى فيها الإيرانيون سلعا عسكرية وسلعا أخرى بشكل غير قانوني من الولايات المتحدة، وبحسب بحث من الجامعة الملكية في لندن، فإن ماليزيا أصبحت شائعة جزئيا هكذا بسبب التراخي في التنظيم والتطبيق، فضلا عن روابط النقل الجيدة.

الدكتور كرم شعار، يقول في حديثه خاص لـ “إكسڤار”، أن سببا آخر جعل ماليزيا وجهة مفضلة للأشخاص الإيرانيين، وهو التأشيرة. إذ يمكن للإيرانيين دخول الأراضي الماليزية دون الحاجة لتأشيرة والبقاء لمدة 90 يوم، هذا ما سهّل تحركاتهم.

شعار يضيف أيضا أنه لا شك بوجود شركات واجهة أخرى، روسية أو حتى إيرانية، عاملة في الإمارات. لكن يبقى الملاذ الأكثر شيوعا عندما يتعلق الأمر بسوريا، دولة لبنان.

لماذا “وفا تيليكوم”؟

مسؤول سوري سابق قال أن لديه معرفة مباشرة بقطاع الاتصالات، والذي طلب عدم الكشف عن هويته خوفا على سلامته، لـ “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد” أن “شركة الأعمال العربية” المالكة لغالبية أسهم شركة “وفا تيليكوم”، تم إنشاؤها في منطقة التجارة الحرة بدمشق لإخفاء تورط طهران.

“لقد فعلوا كل ما في وسعهم لإخفاء الملكية الإيرانية”

بحسب التحقيق، يعود حرص السلطات الإيرانية على إخفاء أي استثمار في قطاع الاتصالات السوري لعدة أسباب، منها تجنب لفت انتباه منفذي العقوبات، أو حتى لا تخيف العملاء المحليين الذين قد يكونون قلقين من شبكة هاتف تابعة لمجموعة عسكرية أجنبية.

ومع ذلك، فإن لدى سوريا دافع قوي لإظهار امتنانها لإيران بعد أن ساعدت الأسد على تجنب مصير نظرائه في تونس وليبيا واليمن ومصر. في أيار/مايو 2020، قال النائب الإيراني البارز حشمت الله فلاحت بيشة، إن التكلفة الإجمالية لدعم إيران لسوريا تراوحت بين 20 مليار دولار أو 30 مليار دولار، وأنهم يتوقعون سدادها.

من جانبهم، استجاب المسؤولون السوريون لهذه التصريحات، ففي أيار/مايو من هذا العام، قال فهد درويش، رئيس غرفة التجارة السورية الإيرانية، لقناة “سما الفضائية” إن “إيران شقيقتنا في كل شيء”.

عندما كنا في حالة حرب، قاتلنا معا. وقفوا معنا طوال الحرب في ظل وضعنا الاقتصادي. بالطبع، سيحصلون على الأفضلية والأولوية من حيث المشاركة في الاستثمارات.

فهد درويش

ما زال من غير الواضح الجهة التي ستزود الشركة بمعداتها. إذ قال ثلاثة خبراء تقنيين إن شركة “هواوي” أو “زد تي إي” الصينية يمكن أن تعمل كمزود خدمة من خلال مقاولين فرعيين إقليميين، لكن الشركتين نفتا ذلك لـ “مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد”.

لا توجد تقارير توضح بالضبط حجم الدمار الذي لحق ببنية الاتصالات التحتية في سوريا، لكن شكاوى القاطنين في معظم المحافظات، في مدنها وأريافها لا تنتهي حول سوء الخدمات وضعف التغطية، على شبكات كلا المشغلين الحاليين، “سيريتل” و”إم تي إن سيريا”، لكن الدكتور شعار يوضح في حديثه الخاص بـ “إكسڤار”، أن كلا المشغلين لا زالوا رابحين حتى اليوم بسبب استثمارهم المنتهي في البنية التحتية من أبراج ومعدات التي لا زالوا يستخدمونها.

لكن شعار يلفت النظر في حديثه إلى إمكانية جلب “وفا تيليكوم” تقنيات ومعدات جديدة خاصة بها، بالإضافة إلى حصولها على ميزات تنافسية من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات أول سنتين من التشغيل، بما في ذلك تقديم أسعار اشتراك أقل من الشائعة بمقدار النصف، ما يعني وجود فرص لتحقيق عوائد مادية، لكن على المدى المتوسط والبعيد، وليس القريب الذي سيركز على الاستثمار.

“ما يجدر ذكره أنه من المسموح لـ “وفا تيليكوم” أن تنشئ شبكات جيل خامس، هذا لم يُسمح به لغيرها من المنافسين في سوريا، وهذا من شأنه أن يدر عليها بعض الأرباح.

الباحث الدكتور كرم شعار

هل ستنطلق فعلا؟

الباحث كرم شعار يعبّر في حديثه لـ “إكسڤار” عن توجسه من انطلاق “وفا تيليكوم” الفعلي، إذ يقول، كان من المفترض للمكالمة الأولى عبر شبكة المشغّل أن تُجرى في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، لكن ذلك لم يحصل.

لا أستبعد أن يكون بشار الأسد يمارس لعبة الوقت مع إيران، حيث يغرقهم بالتفاصيل واللجان وإعداد الدراسات المشتركة ورحلات السفر التي ليس لها طائل.

الباحث الدكتور كرم شعار

جانبٌ آخر قد يعرقل انطلاق “وفا تيليكوم”، بحسب شعار، وهو التجسس. يقول شعار إنه من المستبعد، بعد نشر هذا التحقيق، أن يختار أحدٌ شراء خدمات الشركة، إلا إن قدمت أسعار بالغة الانخفاض.