استمع إلى المقال

تحت إشراف المستشار السيد “عمر مروان” وزير العدل في جمهورية مصر العربية، تسعى وزارة العدل إلى تفعيل وتنفيذ التكليفات الواردة بأمر سيادة رئيس الجمهورية “عبد الفتاح السيسي” بخصوص عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة ورقمنة الوثائق الرسمية بها، بأسرع وقت ممكن.

وليست المرة الأولى التي يبادر فيها سيادة الرئيس بتشجيع المؤسسات والقطاعات والوزارات على الدخول في معترك الحياة التكنولوجية والانضمام إلى الثورة الرقمية، فقد زار مؤخرًا جامعة كفر الشيخ ليحرصَ بنفسه على متابعة تطوير الذكاء الصناعي وإدخاله رسميًا في جميع المؤسسات التابعة للتعليم العالي في مصر

وها هو سيادته الآن يعطي أوامره لوزارة العدل بالتعجيل في عملية التحول الرقمي، وهذا ما قامت به الوزارة على الفور، بعد توقيعها مذكرتيْ تفاهم وأربعة بروتوكولات تعاون مع اتحاد البنوك المصرية وبنوك (مصر والأهلي والإسكان والتعمير)، وذلك من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع قطاعات الوزارة المختلفة.

وتتمثل أبرز أهداف هذه المذكرات والبروتوكولات التي قامت وزارة العدل بتوقيعها في الآتي:

• تفعيل منظومة تقديم بعض خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيًّا، ومنها الاستعلام عن سريان التوكيلات والحصول على عقد مشهر أو شهادات تصرفات عقارية وسداد مقابل تلك الخدمات إلكترونيًّا، بشكل يسهل الحصول على تلك الخدمات بسلاسة ويُسر في أعمال البنوك.

• إتاحة توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بعد بفروع بنك مصر بجميع المحافظات، من أجل تسهيل إجراءات الحصول على هذه الشهادات من داخل ثلاثة فروع للبنك في مدن القاهرة والأقصر والغردقة.

• توفير وحدة إصدار شهادات عن بُعد، بالإضافة إلى خدمات التوثيق السابق تقديمها داخل مول سيتي ستارز.

• تقديم الخدمات البنكية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار مبادرات البنك المركزي.

ويمكن تعريف التحول الرقمي أو مصطلح (الرقمنة) الذي برز حديثًا في الوسط التكنولوجي، بأنه التحول في الأساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ الإلكترونية، ما يستدعي التعرف على كل الطرق والأساليب القائمة واختيار ما يتناسب مع البيئة الطالبة لهذا التحول.

قد يهمك أيضًا: الذكاء الاصطناعي في المحاكم المصرية .. قفزة نوعية غير مسبوقة بتاريخ القضاء

كما أن التحول إلى الرقمية ليس مجرد صيْحة تموت بمرور الزمن، بل أصبح أمرًا ضروريًا لحل كثير من المشكلات المعاصرة من أهمها القضاء على الروتين الحكومي وتعقيد الإجراءات في ظل التوجه إلى مايُسمى بالحكومات الرقمية.

ومن أجل اللحاق بالثورة الرقمية والمعلوماتية -خاصة في الدول الفقيرة- لا بد من امتلاك موارد بشرية قادرة على مواكبة هذا التطور، وتتمتع بالمهارات والكفايات والخبرات التي تؤهلهم لمسايرة التطور الرقمي الهائل، بل ولا يكفي أن يمتلكوا تلك المهارات فقط، وإنما يجب عليهم أن يتمتعوا بالقدر الكافي من القدرة على استخدام هذه المهارات التكنولوجية والرقمية بما يسمى “الجدارات الرقمية” حتى يتسنى لهم استخدامها بالشكل الأمثل في أعمالهم ووظائفهم، لتسهل لهم إدارة مؤسساتهم ومنظماتهم التي يتبعون لها وصولاً لما يسمى بالرشاقة التنظيمية في إدارة المؤسسات.

وتُعدّ الرشاقة التنظيمية موضوعًا حيويًّا وإحدى خصائص المنظمات الحديثة للاستجابة لعوامل التغيير وذلك لقدرتها على إجراء تغييرات مناسبة وفعالة وسريعة وفي الوقت المناسب لأعمال المنظمة أو المؤسسة أو الوزارة، من خلال القدرة على استشعار التغيرات واغتنام الفرص وحل المشكلات.

وتمثل الرشاقة التنظيمية مزيجًا من العديد من الميزات المتمثلة في المرونة والسرعة والتوافق وأصبح يطلق على المؤسسة التي تمتاز بهذه الميزات بالمؤسسة الرشيقة.

كما أن التقدم الرقمي اليوم يسعى لضمان تشكيل العاملين في المؤسسات المختلفة وفق جدارات رقمية ليكونوا قادة في التكنولوجيا، فلا يكفي إلمامهم بمهارات التقليدية من الإدارة والتي تعتبر أساسية لأي فرد يعمل داخل المؤسسات الحديثة، بل يجب عليهم مواكبة هذا السير الجارف من المعلومات والمهارات والكفاءات الرقمية ليكونوا قادرين رقميا على النهوض بمؤسساتهم وبالمنظومة الإدارية ككل وصولاً إلى مزيد من السهولة في إدارة المنظمات والمؤسسات المختلفة، واجمالاً لا بد أن ينعكس هذا على المجتمع بأكمله.

مما سبق ذكره، يمكن اعتبار أن الرشاقة التنظيمية والجدارة الرقمية وجهان لعملة واحدة ، فهناك العديد من المؤسسات التي فشلت بالفعل في التحول الرقمي، وغالبًا ما يكون سبب فشلهم هو أنهم لم يضعوا هدفًا ملموسًا طويل المدى أو حاولوا التمسك بخطة غير مرنة، ويجب تطبيق التحول الرقمي كمشروع تغيير شامل لضمان التوازن الصحيح بين الابتكار والحفاظ على العمليات الإدارية المستمرة، للحفاظ على المرونة اللازمة والمرجوة في أي مؤسسة أو وزارة.