حكومة بوتين تسعى جاهدة لتضيق الخناق على سكان روسيا ومنعهم من الوصول إلى المعلومات بعيدا عن المنافذ الإعلامية التابعة للدولة والتي تسيطر عليها بشكل كامل، لهذا دفع بوتين بالسيناتور ارتيم شيكين  الموالي للحكومة بتقديم طلب لحظر استخدام تطبيقات “VPN” داخل روسيا. 

بالطبع هذا الطلب ليس إلا واجهة لحقيقة الأمر، إذ جاءت الأوامر من هيئة المراقبة روسكومنادزور مباشرة بتطبيق هذا الحظر بداية من العام القادم، ولكن ماذا يستفيد بوتين من وراء حظر هذه التطبيقات. 

منع مصادر المعلومات الغربية 

مواقع الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي الغربية لطالما شكلت شوكة في حلق حكومة بوتين ومحاولتها الجاهدة لبث المعلومات المغلوطة للشعب، إذ كان الجميع يستطيعون الوصول إلى خدمات “VPN” بسهولة وعبرها الوصول إلى جميع المواقع الغربية على الإنترنت بعيدا عن أعين المراقبة. 

لذلك تحاول الحكومة منع هذا الوصول إلى المواقع الغربية والصحف وترك الشعب الروسي تحت سيطرة الإعلام الروسي فقط، وقد ازداد أهمية هذه الخطوة بعد الغزو الأوكراني والمعلومات التي كانت تصل إلى الشعب حول وضع الغزو، إذ كانت منصات الإعلام الحكومية تنقل للشعب أن روسيا متفوقة في الغزو وتفوز بإستمرار، والحقيقة كانت عكس كذلك تماما. 

الطلب جاء من هيئة المراقبة روسكومنادزور وهي من الهيئات التي تعمل بأمر من بوتين نفسه مباشرة، ورغم أن الخطوات في الظاهر تبدو ديموقراطية عبر تقديم طلب في مجلس الشيوخ ورفعه للحكومة، إلا أن القرار قد اتخذ بالفعل. 

بدءا من أيار/مارس 2024، لن يستطيع المواطنون الروسيون الوصول إلى خدمات “VPN”، وبالتالي سيفقدون الوصول إلى الإنترنت العالمي بشكل عام ويكتفون بشبكات الإنترنت المحلية. 

موسكو تحظر الإنترنت كليا؟ 

محاولات الأنظمة الشيوعية لحظر الإنترنت ومنع وصول المعلومات الحقيقية إلى املواطنين ليست أمرًا جديدًا، إذ تحاول حكومة الحزب “الشيوعي” الصيني القيام بذلك منذ سنوات طويلة، ولكنها دائما ما كانت تفشل. 

سور الإنترنت العظيم الذي بنته الصين حول نفسها لم يفدها كثيرا، وظل المواطنون قادرون على الوصول إلى الإنترنت العالمي بكل سهولة عبر استخدام خدمات “VPN” الداخلية والخارجية بكل سهولة، لذلك لن تستطيع روسيا حظر الإنترنت بهذه السهولة. 

كاتب المقال أحمد حسن ينصح بقراءة ...

أوكرانيا توجّه أصابع الاتّهام إلى روسيا بوقوفها وراء هجومٍ إلكترونيّ ضخم