استمع إلى المقال

السعودية تطمح إلى أن تصبح مركزا عالميا للتكنولوجيا الحيوية، لكل هل تستطيع فعل ذلك، وما هي العوامل التي تساعد في تحقيقها لهذا الهدف المنشود.

من خلال تطبيقاتها العديدة وإمكاناتها للمساعدة في حل بعض مشاكل المجتمع الأكثر إلحاحا، توفر التكنولوجيا الحيوية للبلدان إمكانية الوصول إلى ابتكارات عالية القيمة تفيد المجتمع وتدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث أنها تخلق التنويع الاقتصادي والوظائف التي تتطلب مهارات وعدد كبير من الفوائد الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

انطلاقا من ذلك، تسعى السعودية لكي تصبح مركزا رائدا عالميا لبحوث التكنولوجيا الحيوية وتطويرها وتصنيع الأدوية، التي تقود التنوع الاقتصادي ومعالجة قضايا الرعاية الصحية الوطنية والأمن الغذائي.

السعودية ومجال البحوث العلمية

منذ عام 2021، استثمرت البلاد مبلغ 3.9 مليار دولار في البحث والتطوير، وأنشأت مجموعات التكنولوجيا الحيوية المبتكرة، كما وضعت حجر الأساس لاستثمارات كبيرة في مؤسسات البحث والتطوير الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية والأطر التنظيمية المستهدفة.

الرؤية السعودية للتنويع الاقتصادي مكنتها من أن تصبح مركزا دوليًا لصناعة التكنولوجيا الحيوية وقطاع تصنيع الأدوية، حيث استثمرت المؤسسات السعودية، مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، بشكل واسع في البنية التحتية.

من خلال سلسلة من استراتيجيات الاستثمار الوطنية والإطار التنظيمي المبسط، أرست السعودية أساسا متينا للتكنولوجيا الحيوية فيما يتعلق بالتجارب والاختبارات وأخلاقيات علم الأحياء.

عبر أحدث المختبرات ومبادرات الابتكار، مثل برنامج الجينوم البشري السعودي والشبكة السعودية للتجارب السريرية، أصبحت البلاد في وضع مناسب لتطوير مجموعة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية خلال العقد المقبل.

عوامل الاستمرار والنجاح

الابتكار في قطاع التكنولوجيا الحيوية يتطلب استثمارا كبيرا، لا سيما في القطاع الفرعي الطبي الذي يتطلب أن تخضع الأدوية والأجهزة الطبية للتجارب والاختبارات لمدة تصل إلى 7 سنوات. 

بالرغم من أن السعودية أنفقت 3.9 مليار دولار منذ عام 2021، لكن غالبية هذه الاستثمارات كانت في الأبحاث الأساسية بدلا من التدريب وتسويق المنتجات القابلة للتسويق. 

للتغلب على هذه التحديات، هناك حاجة لمزيد من التمويل للمشاريع الخاصة لمساعدة النظام البيولوجي الحيوي على التماسك.

إلى جانب ذلك، فإن 47 بالمئة من الوظائف المبتدئة في مجال العلوم الحيوية تتطلب درجات علمية متقدمة، مقارنة بنسبة 27 بالمئة في الصناعات الأخرى. 

علاوة على ذلك، هناك تركيز محدود على مجموعات المهارات المطلوبة للحفاظ على مركز كبير للتكنولوجيا الحيوية. 

لتلبية هذه الحاجة، تحتاج السعودية إلى توجيه استثمارات كبيرة لتعزيز التعليم على مستوى عالمي، لا سيما في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

للحفاظ على النمو، يحتاج القطاع أيضا إلى بنية تحتية رقمية مُحسّنة، بما في ذلك الشبكات الداخلية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي المتقدم والتحليلات والروبوتات.

الهيئات المركزية، مثل هيئة البحث والتطوير والابتكار والمعهد الوطني السعودي للصحة، قادرة على الاستفادة من استثمارات البنية التحتية لتشكيل شبكة تعاونية وتعظيم الاستفادة.

كما يجب أن تتبنى الهيئات التنظيمية لائحة استباقية قائمة على الابتكار تدعم الاستثمار الداخلي، وتحمي المرضى، وتجذب المستثمرين، وتحمي الملكية الفكرية.

من أجل ذلك، يجب على البلاد توفير مجموعة من الحوافز، مثل تصاريح الاستيراد المعجلة، وإجراءات إنشاء الأعمال ذات النافذة الواحدة، والتوظيف المبسط، والامتيازات الضريبية.

ختاما، عبر زيادة التمويل العام والخاص، وتوسيع رأس المال البشري، وتطوير بنية تحتية قوية، وخلق إطار تنظيمي قوي، يمكن للبلاد الحفاظ على النمو في قطاع التكنولوجيا الحيوية المحلي ونقله إلى المرحلة العالمية بما يتماشى مع طموحات رؤية السعودية 2030.