18 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والصين والاتحاد الأوروبي، أعلنت عن اتفاق تاريخي لوضع مبادئ وقيم مشتركة لضمان تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي بصورة آمنة ومسؤولة.

وقعت الدول الـ 18 على وثيقة مكونة من 20 صفحة تحمل اسم “الإطار الدولي للأمن السيبراني للذكاء الاصطناعي”، والتي تتضمن توصيات عامة مثل مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي لمنع الاستخدام السيئ، وحماية البيانات من التلاعب، وفحص مزودي البرمجيات.

جين إيسترلي، مديرة وكالة الأمن السيبراني والأمن البنيوي في الولايات المتحدة، قالت إنه من المهم أن توافق هذه الدول على فكرة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تحتاج إلى وضع الأمن في المرتبة الأولى.

إيسترلي أضافت: “هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها تأكيدا على أن هذه القدرات لا ينبغي أن تكون مجرد ميزات رائعة، وكيف يمكننا الحصول عليها بسرعة في السوق، أو كيف يمكننا المنافسة لخفض التكاليف”، مردفة أن الإرشادات تمثل “اتفاقا على أن أهم شيء يجب القيام به في مرحلة التصميم هو الأمن”.

هذا الاتفاق يأتي في إطار سلسلة من المبادرات غير الفعالة حتى الآن، من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم لتشكيل تطوير الذكاء الاصطناعي، الذي تزداد مكانته وحضوره في الصناعة والمجتمع على نطاق واسع، وقد أثار انتشار الذكاء الاصطناعي مجموعة من المخاوف، بما في ذلك الخوف من استخدامه لتعطيل العملية الديمقراطية، أو تعزيز الاحتيال، أو إحداث خسارة وظيفية كبيرة، وغيرها من الأضرار أخرى.

أوروبا تتقدم على الولايات المتحدة في اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، حيث يعمل المشرعون هناك على وضع قواعد للذكاء الاصطناعي، كما توصلت فرنسا وألمانيا وإيطاليا مؤخرا إلى اتفاق حول كيفية تنظيم الذكاء الاصطناعي يدعم “التنظيم الذاتي الإلزامي من خلال مدونات السلوك”، لما يسمى بالنماذج الأساسية للذكاء الاصطناعي، والتي صُممت لإنتاج مجموعة واسعة من النتائج.

إدارة بايدن تضغط على المشرعين لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكن الكونغرس المنقسم في الرأي في الولايات المتحدة لم يحرز تقدما كبيرا في إصدار تشريعات فعالة، وسعى البيت الأبيض إلى تقليل مخاطر الذكاء الاصطناعي على المستهلكين والعمال والفئات الأقلية مع تعزيز الأمن القومي من خلال أمر تنفيذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كاتب المقال نيرودا الحسين ينصح بقراءة ...

المشروع Q*.. سبب الإطاحة بسام ألتمان قبل العودة كرئيس تنفيذي؟