الصين تضيق الخناق أكثر على التقنية بمسودة قواعد تتحكم بالإعلانات عبر الإنترنت

الصين تضيق الخناق أكثر على التقنية بمسودة قواعد تتحكم بالإعلانات عبر الإنترنت
أستمع الى المقال

اقترحت الهيئة المسؤولة عن تنظيم السوق في الصين اليوم الجمعة قواعد جديدة تزيد من سطوة الصين على قطاع التقنية، وذلك في إطار الحملة التي تشنها منذ مطلع العام الحالي.

ومن شأن القواعد الجديدة زيادة الرقابة على الإعلانات عبر الإنترنت، وتنص تلك القواعد على أنه يجب على الإعلانات ألا تؤثر على الاستخدام العادي للإنترنت، أو تضلل المستخدمين.

وشددت السلطات في الصين من القواعد التنظيمية عبر مجموعة من الصناعات منذ مطلع العام الحالي، ولكن تركيزها كان منصبًا على قطاع التقنية .

وبسبب وباء كورونا، والحملة التنظيمية التي تشنها الصين، كانت عملاقة البحث الصينية (بايدو) Baidu، وشركة تطوير الألعاب (تنسنت) Tencent قد حذرت في وقت سابق حينما أعلنت عن نتائجها المالية الفصلية من أن تتوقع نتائج ضعيفة لمبيعات الإعلانات.

ووفقًا لوكالة رويترز، فقد قالت إدارة الدولة لتنظيم السوق إن الإعلانات على الإنترنت يجب أن “تفي بمتطلبات تأسيس حضارة روحية اشتراكية وتعزيز الثقافة التقليدية الممتازة للأمة الصينية”.

وتدعو القواعد المقترحة مشغلي المنصات إلى إنشاء نظام لتسجيل ومراجعة المعلنين والإعلانات، و”مراقبة وفحص محتوى الإعلانات المعروضة والمنشورة باستخدام خدمات المعلومات الخاصة بها”.

وفي إطار القواعد المقترحة الجديدة، ستُحظر الإعلانات التي تستهدف القاصرين، والتي تروج للعلاجات الطبية، ومستحضرات التجميل، والألعاب عبر الإنترنت، والسبب هو حماية القاصرين من أضرارها على الصحة البدنية والعقلية.

وقالت الهيئة المنظمة على موقعها على الإنترنت إن القواعد الجديدة المقترحة مفتوحة للتعليق العام حتى 25 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وكانت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين قد نشرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي مسودة قواعد تفرض على الشركات طريقة استخدام التوصيات المبنية على الخوارزميات، وذلك بعد أن فرضت في وقت سابق قواعد تتعلق باستخدام البيانات، والمنافسة غير العادلة.

وكانت حكومة الصين قد أمرت مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري 38 تطبيقًا من عدد من الشركات، ومن ذلك: شركة (تنسنت)، بتصحيح ما وصفته بالجمع المفرط للبيانات الشخصية.

وقد يُعتقد أن الحكومة الصينية حريصة على بيانات المستخدمين وتمنع الشركات من الإفراط في جمعها، ولكنها كانت قد أقرت العام الماضي ما يُسمى قانون الأمن الوطني الذي يفرض على منصات النشر عبر الإنترنت سواء كانت محلية أو أجنبية، توفير البيانات أو تنزيل المحتوى أو تقيد الوصول إلى المستخدمين بناءً على طلب الشرطة، وإن لم تلتزم الشركات الأجنبية بهذا القانون، فإنها ستواجه غرامة مالية والسجن.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى إكسڤار واشترك بنشرتنا البريدية.