كخطوة مهمّة للحدّ من انتشار المعلومات المضلّلة، أعلنت النيابة العامّة لدولة الإمارات العربيّة المتّحدة، فرض عقوبات صارمة ضدّ تداول المعلومات الكاذبة والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعيّ، ونشرت النيابة العامّة الإماراتيّة بالأمس، مقطع فيديو على صفحاتها الرسميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ، تحذّر الناس من عقوبة نشر معلومات مضلّلة وأخبار كاذبة، وتهدف الحملة إلى نشر الوعي بقوانين دولة الإمارات العربيّة المتّحدة ضدّ الجرائم الإلكترونيّة بين المواطنين والمقيمين.

ما هي عقوبة نشر أخبار كاذبة في الإمارات؟

وبحسب وكالة أنباء الإمارات وام، أفاد النائب العامّ بأنّه بموجب المادّة 52 من المرسوم بقانون اتّحاديّ رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونيّة، فإنّ عقوبة نشر إشاعات أو نشر أخبار كاذبة هي السجن لمدّة عام وغرامة قدرها 100 ألف درهم، أي ما يعادل 27 ألف دولار أمريكي

وفي حال نتج عن المعلومات الّتي يتمّ نشرها أو مشاركتها إثارة أو إثارة الرأي العامّ ضدّ سلطات أو مؤسّسات الدولة أو ارتكبت في وقت الأوبئة أو الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث، فإنّ العقوبة هي السجن لمدّة عامين وغرامة قدرها 200000 درهم، ما يعادل 55 ألف دولار أمريكيّ.

المادّة 52 من المرسوم بقانون الاتّحاديّ رقم. 34 لعام 2021

يعاقب بالحبس مدّة لا تقلّ عن سنة وبغرامة لا تقلّ عن 100 ألف درهم كلّ من استخدم شبكة الحاسب الآليّ أو أيّ وسيلة من وسائل تقنيّة المعلومات لنشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو معلومات أو تقارير كاذبة أو الإشاعات المزعجة أو المضلّلة أو أيّ شيء مخالف لما تمّ الإعلان عنه رسميًّا أو نشر أيّ دعاية مضلّلة من شأنها إثارة الرأي العامّ أو تعكير صفو الأمن العامّ أو إثارة الذعر بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامّة أو الاقتصاد الوطنيّ أو النظام العامّ.

وتكون العقوبة الحبس لمدّة لا تقلّ عن سنتين وغرامة لا تقلّ عن 200 ألف درهم إذا أدّى أيّ من الأفعال المذكورة أعلاه إلى إثارة أو إثارة الرأي العامّ ضدّ سلطات أو مؤسّسات الدولة أو ارتكبت في وقت الأوبئة أو الأزمات، وحالات الطوارئ أو الكوارث.