الحكومة المصرية تفرض 10% رسوم جمركية على الهواتف الذكية لأول مرة

الحكومة المصرية تفرض 10% رسوم جمركية على الهواتف الذكية لأول مرة
أستمع الى المقال

نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرار رقم 558 لعام 2021 والذي ينص على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. وبحسب هذا القرار، فإنه سيتم فرض رسوم جمركية لأول مرة على الهواتف المحمولة بنسبة تصل إلى 10% ( بمعدل 100 جنيه مصري على 1000 جنيه) بالإضافة إلى العديد من الأجهزة اللاسلكية الآخرى.

وتم تطبيق قرار الرسوم الجمركية على الهواتف الذكية والأجهزة اللاسلكية المُستقبلة للشبكات الأخرى الآن في الأسواق المصرية بعدما كانت مُعفاة نهائيًا من الجمارك وتخضع فقط لضريبة القيمة المضافة والتي تُقدر بحوالي 14% من إجمالي السعر، وها هي الآن تصبح وبشكل رسمي خاضعة لتعريفة جمركية جديدة تبلغ 10% من إجمالي سعر الهاتف.

وبهذا القرار يصبح إجمالي الجمارك والضرائب المفروضة على الهواتف هي 24% من إجمالي ثمن الهاتف بعد احتساب كافة التكاليف ومصاريف الشحن من الدولة المُصنعة إلى مصر وما إلى ذلك. وقد تم البدء في العمل بهذا القرار بالفعل بداية من يوم 21 من الشهر الجاري.

ضرائب الحكومة على القطاع الرقمي

طلبت مصلحة الضرائب المصرية في وقت سابق من هذا العام وتحديدًا في شهر سبتمبر/ أيلول من صناع المحتوى المرئي والمكتوب (البلوجرز و اليوتيوبرز) التوجه لأقرب مكتب لفتح ملف ضريبي والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة، ويشمل هذا القرار تحديدًا الأشخاص الذين بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه بما يعادل تقريبًا 30 ألف دولارًا أمريكيًا خلال 12 شهر من تاريخ مزاولة النشاط.

وصرح مدير إدارة الممولين بهيئة الضرائب “محسن الجيار” في مداخلة تلفزيونية بأنه يحقق لصناع المحتوى الاختيار بين شقين للمحاسبة الضريبية. الشق الأولى يتمثل في قانون 91 لسنة 2005 والذي من خلاله يتم احتساب الإيرادات مع خصم تكاليف إنشاء المحتوى مثل التصوير وأمور من هذا القبيل بشرط أن تكون هذه التكاليف مرفق بها مستندات ومن ثم يخضع الربح النهائي للضرائب وفقًا للشرائح المعلنة.

بينما الشق أو الطريقة الثانية تتمثل في قانون 152 لسنة 2020 والذي يأتي بالعديد من الميزات أبرزها تحديد ضريبة سنوية يتم احتسابها وفقًا للإيراد الخاصة بالبلوجرز أو اليوتيوبرز.

طريقة احتساب الضريبة

مصدر الصورة صفحة أخبار الشروق الرسمية على تويتر

في حالة كانت تبلغ إيرادات صانع المحتوى المرئي والمكتوب 250 ألف جنيه سنويًا، فلن تتجاوز القيمة الضريبة وقتها 1000 جنيه. بينما إذا تراوحت ما بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه فلن تزيد قيمة الضريبة على 5 آلاف جنيه. على الجانب الآخر، ستصل نسبة الضريبة إلى 0.5% لمن يحقق إيرادات تقدر بين مليون إلى 2 مليون جنيه. أما 2 مليون وأكثر من ذلك، فستبلغ نسبة الضريبة 1%.

قد يهمك أيضًا: أحدث موبايلات اوبو 2021 وأسعارها في السوق المصري

كلمة أخيرة:

أعتقد بأن قيمة هذه الضريبة هو إجراء عادل هدفه النهوض باقتصاد البلد فقط ولن تكون ابدًا مصدر إزعاج لهذه الفئة التي تبدأ إيراداتها من 250 ألف جنيه مصري فما فأعلى.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى إكسڤار واشترك بنشرتنا البريدية.